المرأة مرآة المجتمع

المرأة مرآة المجتمع

بسم الله الرحمن الرحيم

آللهمَ صل على محمد وآلِ محمد

المرأة مرآة المجتمع 0ibrahim_subhi

كتاب الله نص فى محكمه (الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة). فالسكن ينجب المودة والرحمة. وعدم الاستقرار يوجد النكد والقلق ويؤدى إلى الأمراض النفسية والاجتماعية وانحلال المجتمع والتفكك الأسري. والمرأة هي المحرك الرئيسي لعجلة الأمن الأسري والاطمئنان النفسي والهدوء المنزلي. هذه مواهب خلقها الله فى المرأة وغرائز تتمتع بها المرأة دون الرجل. وتكريم الله للمرأة لخصوصيات خلقية في المرأة فخصها الله ورسوله بهذا التكريم وهي تستحق ذلك كله لما تكابده من آلام الحمل والوضع والرضاع والتربية والعناية بالمنزل والأسرة. فمن حقها علينا أن نشاركها لا في تحمل هذه الأعباء الجسدية بل في التقليل من معاناتها وتحملها وحدها فسيولوجياً وعاطفياً كل هذه المسؤوليات. وان كان هذا عطفاً وليس تعطفاً لكنه واجب الرجل تجاه الحياة الزوجية التي لا تؤسس إلا على الركنين الأساسيين الذكر والانثى في حفظ النسل والرجل والمرأة في حمل أعباء الحياة. هذه من بديهيات الحياة لا جدال في اساسياتها ولا تتم الحياة الراقية الهانئة إلا بتفاهم الطرفين وفهمهما لمضامين الرسالة الإنسانية للمرأة والرجل. فإذا تزعزعت هذه المضامين واختلف عليها كان إيذاناً بميلاد مجتمع تفتك به الخلافات الزوجية. ومع ان هناك تشريعات وقوانين تحمي حقوق كليهما المرأة والرجل فان اللجوء للمحاكم لحل تلك الخلافات كلجوء المريض للطبيب ينشد علاجاً لمرضه. فالحل يبات في يدي المرأة والرجل ومتى ما استخدمت الحكمة وحكم العقل وغلبت مصلحة الاسرة (الزوجين والاولاد والبيت) كان مدعاة للاستقرار.
وإذا كانت المرأة عندنا في السلطنة وفي مسيرة النهضة المباركة قد حظيت باهتمام القيادة والحكومة والمجتمع فان تقدماً كبيراً تحقق للمرأة في مجال حقوقها. والتوجيه السامي بتنفيذ توصيات ندوة المرأة في العام الماضي هو من محفزات عمل المرأة في كل المجالات. وإذا كانت التشريعات والقوانين التي وضعت في هذا المجال تحتاج إلى نظرة محللة لموادها مع واقع المرأة كقانون الاحوال الشخصية أو قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية فان القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - قد وجهت بوضع السياسات والبرامج والخطط المنفذة لهذه التشريعات وان كان ثمة قصور أو ثغرات في التشريع تخص حقوق المرأة فلا مندوحة من تشخيصها لما ينسجم وطبيعة المرأة وكيانها وتركيبتها الفسيولوجية التي خلقها الله بها لتكون عامل استقرار في خلقه الذي خلقه واستخلفه على الأرض للبناء والإعمار. (حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين) هذه فيها كما أسلفنا فترة حمل ووضع وارضاع وعناية بوليدها الذي جاء من صلب أبيه الرجل فكان حرياً به أن يرفع عنها هذا العناء. وإذا كان النظام الاساسي للدولة ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وجعلها سواسية امام القضاء فان الله عزوجل منح المرأة حقوقاً كثيرة وكفل لها حياة هنيئة لا ينغصها استبداد الرجل وتسلطه بل وضع عليه قيوداً لا يتعداها والذين اسرفوا في تفسير محكم التنزيل أو اساءوا استخدام معانيه أو اجحفوا في حقوق المرأة فأمرهم إلى الله أولاً ولكن على أولي الأمر من علماء وفقهاء ان يبينوا للناس مصابيح الهدى لا أن يوقعوهم في ظلام التخبط فتحدث الخلافات الفقهية شروخاً في نسيج المجتمع. حقاً ان المحاكم تزدحم بقضايا الأسرة وتكثر فيها حالات الطلاق وطلبات التفريق ومشاكل ضم الاولاد والإرث وخلافه فإن صاحب الأمر الذي أعطي الولاية على ابناء الأمة لديه من الوسائل والطرق ما يحق به الحق وما يدفع به الباطل المتعسف. إذن المرأة أحيطت بعناية إلهية خاصة وبسيرة عطرة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) وبرعاية أبوية للقائد الوالد واهتمام شخصي من جلالته الذي قال : (نعلن ان حق المرأة في الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الشورى لن يقتصر في المستقبل على محافظة مسقط بل سيمتد بالتدريج وحسب الظروف والمقتضيات إلى سائر المحافظات والولايات وسيكون مرجع الأمر في ترشيحها مثلها مثل الرجل، هو ثقة المواطنين فيها واختيارهم لها لتمثيلهم في هذا المجلس. وفي ذلك تكريم لها بل تكريم للمجتمع كله وتصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة التي تغض من شأن المرأة وتضع من مكانتها التي كفلها لها الدين الإسلامي الحنيف).الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة) أكدت على مكانة المرأة فأفرد لها القرآن الكريم سورة النساء تكريماً لها وبين حقوقها وكيفية الحفاظ عليها. في الزواج والطلاق والميراث والحدود وغيرها من الاحكام المنظمة لحياتها. وجاءت الاجتهادات اللاحقة لتكمل تلك الأحكام أو لتفسرها أو لتضع حدوداً لممارستها تركتها الشريعة لمقتضيات حياة البشر. وجاءت كل القوانين الوضعية لتعالج أي خلل أو لتفسر كل حكم فلم يترك علماؤها وفقهاؤها ومجتهدوها أمراً إلا أحاطوا به حفاظاً على حياة الأسرة. ومن خطاب جلالته يتضح الفكر السامي نحو حقوق المرأة حتى في عملية الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الشورى الذي نص على قيامه النظام الاساسى للدولة مع مجلس الدولة (مجلس عمان) وأدرك هذا الفكر كم هو مهم الاستفادة من وجود المرأة في مجلس الدولة لتساهم مع الرجل في عملية التنمية المتكاملة الشاملة التي تبدو ناقصة دون وجود دور المرأة في تحريك عجلتها. فأي تكريم وأي رعاية بعد الذي أشرنا إليه سابقاً. وإذا كان المجتمع المنغلق على نفسه قبل 40 عاماً نتيجة ترسبات الماضي وبقايا العادات والتقاليد التي لا تتبع من تراثه قد تحرك جميعه للوقوف مع المرأة وتمكينها من نيل حقوقها بالقناعة والرضا وبحكمة الفعل وفطنة المنطق هذا المجتمع المنفتح المستنير قد بارك كل الخطوات التى قررتها القيادة وسارت على نهجها الحكومة ولم يقف معارضاً كما هو في بعض المجتمعات التي لم تسمح بحقوق بسيطة للمرأة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تريد المرأة ؟ ليس منة من أحد ولا منحة من أحد ان تتمتع المرأة بحقوقها وأن تطالب بتمكنها منها ولكن اقراراً لها من الديانات السماوية والشرائع النبوية والتشريعات والقوانين الوضعية حالها حال أخيها الرجل وإذا كان المخلوق قد أساء في تنفيذ أحكام الخالق فان ولي الأمر يستطيع تنفيذ تلك الاحكام. الأمر الثاني: أن على المرأة ان تعرف كل الحقوق التي منحها الله ورسوله لها ومنحتها لها جميع التشريعات وتلام المرأة إذا قصرت في ذلك أو تراخت في الوصول إلى حقوقها عبر الوسائل المشروعة. الأمر الثالث وهو الأهم: أن تحدد المرأة مضامين الرسالة التي تريد أن توجهها للجميع (الكلي) لا المجتمع (الجزئي) كما تسميه المجتمع الذكوري. والأمر الرابع: ان يكون خطاب المرأة للمجتمع بلغة الجمع لا بلغة الفرد. ان تقف المرأة أمام الرجل وقفة المخلوق الذي أوجده الله لاعمار كونه وقفة ايمان لا وقفة انكسار أو جناح مهيض أو شعور منكسر (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى) ثنائية الخلق من وحدانية الخالق ولا يتحقق أي عمل بجهد فردي لكنه قد يبدأ بفكرة فردية. هذه الرسالة وهذا الخطاب يمثلان خصائص المجتمع وامكانياته وليس خصائص المرأة وامكانياتها ضد الرجل والعكس صحيح. أود القول إن على المرأة ألا تنشد المساواة مع الرجل في كل شيء ولا حتى المعادلة والا ظهر الأمر وكأن هناك خللاً في النظام الكلي للمجتمع. يجب على المرأة والرجل ان يقرا بأن هناك حقوقاً وواجبات على المرأة والرجل والانسجام منشود بين مطالب الحقوق والواجبات وان أي اقلال من قيمة طرف على حساب طرف فيه مجازفة بالاخلال كما بينا بين طرفي المعادلة. وإذا كانت المرأة لم تتمكن من الوصول لعضوية مجلس الشورى في الدورة الحالية فذاك يعاد لمرمى المرأة والخطاب الذي توجهت به للمجتمع وكيف تلقفه وتلقاه الرجل وقس على ذلك في تعدد مطالب المرأة وكأنها موجهة للرجل لا للقوانين ذاتها مثلاً أو على طرق تنفيذها. فالعلاج للأسف لا يبحث عن أصل المشكلة ولكن عن حالة المشكلة. لا يوجد من يستطيع أن يقف ضد وصول المرأة لحق اعطاها القانون اياه ولكن كيف السبيل للوصول إلى هذا الحق. المهم أن كل المعطيات التي أمامنا هي في صالح المرأة. حقوق المواطنة لا تفرق بين امرأة ورجل والمواطنة الحقة (ولاء وانتماءً) في حجم العطاء الذي يقدمه المواطن. الاثرة أو الايثار من صفات المواطنة الحقة أما الانانية المتمثلة في قائمة المطالبات دون عطاء مقابل فإنه إجحاف بحق المواطنة وهذا موجه للمرأة وللرجل على حد سواء.
المرأة كما قلت مرآة المجتمع تعكس ما لهذا المجتمع من مساهمات وما في هذا المجتمع من محاسن ومالديه من إمكانيات وطاقات ولاتقاس الشعوب الا بتقدم وتطور مجتمعاتها والمرأة من موقعها قادرة على العطاء ان لم تكن اكثر من الرجل فلا أقل منه المهم ان تفصح هذه المرآة الناصعة عن مدى نقاوتها وتماسكها لنرى صورتنا الحقيقية فيها. ولا أدل على هذه المكانة الرفيعة للمرأة من قول الله تعالى: (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) أبعْدَ هذه المساواة الربانية من يدعي أن الرجل ولي أمر المرأة في كل شيء ودون حدود. (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها). حقوق الزوجية أي البيت لا تطغى عليها حقوق العمل مثلاً وأي تفريط في احدهما فيه اضعاف لدور المجتمع وهذا موجه للرجل والمرأة واذا تنصل احدهما من هذه الواجبات أو تراخى في ادائها انفصمت عرى المجتمع.

آللهمَ صل على محمد وآلِِ محمد

نعم كما ذكرت اخي
تسلم على النقل المتميز

آللهمَ صل على محمد وآلِ محمد
جزاكـ الله خير الجزاء على الأطروحه

» المرأة في عاشوراء
» المرأة الناقصة الحـــــــظ والعقـــــل والايمان
» تمويل مشاريع لجمعيات المرأة ومراكز الوفاء في عدد من الولايات